ما ألحق بالظروف المنقطعة عن الإضافة لفظاً لا معنى
٦٣
النوع الثالث : ما ألحق بقبل وبعد من عَلُ : المرادِ به مُعَيَّنٌ، كقولك: أخذت الشيء الفلاني من أسْفَلِ [الدارِ] والشيء الفلاني من عَلُ: أي من فوق الدار، قال الشاعر : [الكامل]
٤٩ - وَلَقَدْ سَدَدْتُ عَلَيْكَ كلَّ ثَنِيَّةٍ وَأَتَيْتُ فَوْقَ بَنِي كُلَيْب مِنْ عَلُ ولا تستعمل «عَلُ» مُضَافَة أصلاً، ووقع ذلك في كلام الجوهري، وهو سهو، ولو
أردت بعَلُ عُلُوًّا مجهولاً غير معروف تعيَّن الإعراب، كقوله: [الطويل]
٥٠ - كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطهُ السَّيْلُ مِنْ عَل
النوع الرابع : ما ألحق بقبلُ وبعد من «أي» الموصولة .
واعلم أن أيَّا الموصولَةَ مُعْرَبَةٌ في جميع حالاتها، إلا في حالة واحدة، فإنها تبنى فيها على الضم ، وذلك إذا اجتمع شرطان أحدهما أن تضاف الثاني : أن يكون صَدْرُ صلتها ضميراً محذوفاً، وذلك كقوله تعالى : ثُمَّ لَنَنزِعَن مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عنا ) [مريم : الآية ٦٩] .
(ثم) حرف عطف على جواب القسم، وهو قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ [مريم : الآية ٦٨] واللام لام التوكيد التي يُتلَقَّى بها القَسَمُ، مثلها في (لَنَحْشُرَنَّهُمْ) و (ننزع) فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد [والفاعل ضمير مستتر والنون للتوكيد] و من كل جارّ ومجرور متعلق بنزع، و (شيعة)
،
،
مضاف إليه ، و (أي) مفعول، وهو موصول اسمي يحتاج إلى صلة وعائد، والهاء والميم مضاف إليه ، و (أشد ) خبر لمبتدأ محذوف أي أيهم هو أشد، والجملة من المبتدأ والخبر صلة لأي و على الرَّحْمنِ متعلق بأشد، و (عتيا) تمييز، وكان الظاهر أن تفتح أي ؛ لأن إعراب المفعول النصب، إلا أنها هنا مبنية على الصّم لإضافتها إلى الهاء والميم وحَذف صدر صلتها، وهو المقدر بقولك «هو». ومن العرب مَنْ يُعْرِبُ أيَّا في أحوالها كلها وقد قرأ هارُونُ ومعاذ ويعقوب : (أَيَّهُمْ
٤٩ - هذا البيت للفرزدق يهجو فيه جريراً. هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس الكندي.
٥٠
ص ٦٣