A
حالات وجوب نصب المستثنى
١٤١
الرابعة : أن تكون الأداة ما عدا كقولك : جاء القوم ما عدا زيداً وكقول الشاعر:
[الطويل]
۱۲۳ - تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي ؛ فَإِنَّنِي بِكُلِّ الَّذِي يَهْوَى نَدِيمِـيَ مُولَعُ
،
فالياء في موضع نصب ؛ بدليل لحاق نون الوقاية ،قبلها وحكى الجَرْمِيُّ والرَّبَعِيُّ، والأخفش الجرّ بعد ما خلا وما عدا ، وهو شاذ؛ فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة. فإن قلت : لِمَ وَجَبَ عند الجمهور النصب بعد «ما خلا» ما عدا». وما وَجْهُ الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان؟
قلت: أما وجوبُ النصب فلأن (( ما ) الداخلة عليهما مصدرية، و «ما» لا تدخل إلا
ذلك
على الجمل الفعلية، وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية، وفي شذوذ ؛ فإن المعهود في زيادة «ما» مع حرف الجر : أن لا تكون قبل الجار والمجرور، بل بينهما، كما في قوله تعالى: (عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ [المؤمنون: الآية ٤٠] فيما نَقْضِهِم مِّيْتَقَهُمْ لَعَنْهُمْ ﴾ [المائدة: الآية ١٣] مِمَّا خَطِيئَنِهِمْ أُغرِقُوا [نوح: الآية ٢٥] . وقولي: «مطلقاً» راجع إلى المسائل الأربع ، أي : سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو
شبهه .
*
الخامسة : أن تكون الأداة إلا» وذلك في مسألتين :
إحداهما : أن تكون بعد كلام تام مُوجَب، ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكوراً ، وبالإيجاب أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام، وذلك كقوله تعالى : فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البَقَرَة : الآية ٢٤٩] وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ المَلائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُون إِلا إِبْلِيسَ .
الثانية : أن يكون المستثنى مقدماً على المستثنى منه ، كقول الكُمَيْت يمدح آل البيت
رضي الله عنهم : [الطويل]
١٢٣ - لم ينسب .
ص ١٤٣