شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب — الصفحة ١٤٣

A حالات وجوب نصب المستثنى ١٤١ الرابعة : أن تكون الأداة ما عدا كقولك : جاء القوم ما عدا زيداً وكقول الشاعر: [الطويل] ۱۲۳ - تُمَلُّ النَّدَامَى مَا عَدَانِي ؛ فَإِنَّنِي بِكُلِّ الَّذِي يَهْوَى نَدِيمِـيَ مُولَعُ ، فالياء في موضع نصب ؛ بدليل لحاق نون الوقاية ،قبلها وحكى الجَرْمِيُّ والرَّبَعِيُّ، والأخفش الجرّ بعد ما خلا وما عدا ، وهو شاذ؛ فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة. فإن قلت : لِمَ وَجَبَ عند الجمهور النصب بعد «ما خلا» ما عدا». وما وَجْهُ الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان؟ قلت: أما وجوبُ النصب فلأن (( ما ) الداخلة عليهما مصدرية، و «ما» لا تدخل إلا ذلك على الجمل الفعلية، وأما جواز الخفض فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية، وفي شذوذ ؛ فإن المعهود في زيادة «ما» مع حرف الجر : أن لا تكون قبل الجار والمجرور، بل بينهما، كما في قوله تعالى: (عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ [المؤمنون: الآية ٤٠] فيما نَقْضِهِم مِّيْتَقَهُمْ لَعَنْهُمْ ﴾ [المائدة: الآية ١٣] مِمَّا خَطِيئَنِهِمْ أُغرِقُوا [نوح: الآية ٢٥] . وقولي: «مطلقاً» راجع إلى المسائل الأربع ، أي : سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شبهه . * الخامسة : أن تكون الأداة إلا» وذلك في مسألتين : إحداهما : أن تكون بعد كلام تام مُوجَب، ومرادي بالتام أن يكون المستثنى منه مذكوراً ، وبالإيجاب أن لا يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام، وذلك كقوله تعالى : فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البَقَرَة : الآية ٢٤٩] وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون إِلا إِبْلِيسَ . الثانية : أن يكون المستثنى مقدماً على المستثنى منه ، كقول الكُمَيْت يمدح آل البيت رضي الله عنهم : [الطويل] ١٢٣ - لم ينسب .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.