٤٤
كان وأخواتها
الباب ، فلا يجوز أن تقول : عند من ليس زيد ؟ ولا أين ما يزال زيد ؟
لما ذكرناه .
أما إذا كان خبر هذه الأفعال ( جملة ) فقد منع النحاة أن تكون جملة
طلبية ، لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في خبر المبتدأ
وإنما منعوا ذلك لأَنَّ الأَفعال الناقصة ، أي كان وأخواتها ، صفات لمصادر أخبارها . فمعنى قولك : كان زيد قائماً : لزيد قيام حصل في الزمن الماضي . ومعنى قولك : أصبح زيد قائماً : لزيد قيام في الزمن الماضي وقت الصباح . وكذا سائر الباب ، إذ أن سائر هذه الأفعال الناقصة فيها معنى الكون مع قيد آخر فلو أنت أخبارها جملا طلبية فليس يخلو أمرها هي - أى الافعال - من أن تكون بصيغة الخبر أو بصيغة الطلب
فإن كانت الأفعال بصيغة الخبر وخبرها بصيغة الطلب ، تناقض الكلام . ووجه تناقضه أن هذه الأفعال لما كانت صفةً لمصدر خبرها دلت على أن المصدر مخبر عنه بالحصول في أحد الأَزْمِنَة ، والطَّلب في الخبر يدل عَلَى أَنَّهُ غير محكوم عليه بالحصول في أحدها ، فمن هنا جاء التناقض . فلو قُلت : كانَ زيد هل ضرب غلامه ، كان ضربه لغلامه مخبراً عنه بكان ثابتاً عند المتكلم ، مسئولا عنه بهل غير ثابت عنده
وهذا تناقض
وإن كانت هذه الأفعال الناقصة بصيغة الطلب فإنه يكتفى حينئذ بالطلب الذى فيها عن الطلب الذى فى أخبارها (إن كان الطلبان متساويين ) ، إذ الطلب فيها طلب فى أخبارها . تقول : كُنْ قائماً ، أى وهل يكون قائماً ؟ أى هل يقوم ؟ فلا داعى إلى تكرار الطلب . ومما
6
ص ٤٤