الموصول
وإذا ثبت كونها خبراً فينبغى أن يجوز وقوعها صلةٌ بلا خلاف والتأويل الأول مما ذهب إليه رأبى ، والآخر مما ساقه الصبان في
حاشيته.
وأما الوصل (بالجملة القسمية) فليس على ظاهره ، لأن المقصود بالإفادة إنما هو جملة جواب القسم ، ولا شك أن جملة الجواب خبرية وقد ورد الوصل بالجملة التى يسمونها بالقسمية في آيتين من كتاب الله : قال تعالى : ( وإنَّ منكم لمن ليبطن (۱) » ، وقال : «وَإِنْ كُلاً لَمَا ليُوفِّينَّهُمْ ربُّك (۲) ) .
وأما الوصل ( بجملة التَّعجب ( فجملة التعجب مختلف في تقدير إنشائيتها وخبريتها ، فمن قال بأنها إنشائية منع الوصل بها ، ومن قال بأنها خبرية فريقان : فريق أجاز الوصل بها ، ومنهم ابن خروف كما سبق القول . وفريق منع الوصل بها ، لأن التعجب إنما يكون من خفاء . السبب ، والصلة إنما تأتى موضّحة مبينة ، فبين الأمرين تباين ظاهر
وأما من أجاز الوصل ( بجملة الدعاء ) فقد اشترط أن تكون بلفظ
الخبر كما سبق القول .
(۱) الآية ٧٢ من سورة النساء
(۲) الآية ۱۱۱ من سورة هود . وهذه قراءة الحرميين : نافع المدنى ، وابن كثير المكي و «كلا » منصوبة لأنها اسم إن المخففة
من الثقيلة
"
وقرى أيضاً « لما » بالتشديد تخفيف « إن » وتشديدها . انظر تفصيل ذلك في البحر
المحيط لأبي حيان ٥ : ٢٦٦ - ٢٦٧ .
وأورد صاحب التصريح ۱ : ۲۳۱ احتمال أن تكون ( ما ) في الآية نكرة موصوفة وجملة القسم وجوابه سدت مسد الصفة، والتقدير : وإن كلا الخلق موفى عمله . كما أجازيس في الحاشية أن تكون « ما » زائدة للفصل بين لام الابتداء المزحلقة ولام جواب القسم
(۳) - الأساليب الإنشائية
.
ص ٣٣