۳۰
الموصول
حقق العلامة الرضى أن المصدر المنسبك من فعل الأمر ، أى «قم» ،لا يفيد الأمر والطلب ، لأن قولك بالقيام لا يفيد هذا المعنى
معنى
وأما صلة الموصول الاسمى فقد اشترط النحاة لها شروطاً خاصة : 1 - أن تكون جملة ، أو شبه جملة من ظرف أو جار ومجرور . ٢ - أن تكون مشتملة على عائد ملفوظ به ، أو مقدر ، أو ماينوب عنه .
- أن تكون معلومة للمخاطب في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول لأَنَّ القصد من الصلة تعريف الموصول مما يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبار عنه . فأنت إذا قلت : رأيت الذي قام ، إنما تقوله لمن عرف
قيامه وجهل رؤيتك إياه .
أن تكون خبرية لفظاً ومعنى . وهذا الشرط الأخير هو مجال
القول في هذا الباب ؛ فالمتفق عليه بين جمهور النحاة أَن يُلْتَزم هذا
الشرط ..
( ا ) وخالف الكسانى فأجاز الوصل بجملة الأمر ، وبجملة النهي،
وبالجملة المصدرة بليت .
(ب) وجوز هشام الوصل بجملة مصدرة بليت ، أو بلعلّ ، أو بعسى كما في الهمع .
( جـ ) وأجاز ابن خروف الوصل بجملة التعجب ، نحو جاء الذي ما أحسنه ، كما في الهمع .
( د ) كما ذكر الرضى أن الجملة القسمية قد تقع صلة ، كقوله تعالى : ( وإنَّ منكم لمن ليبطئن (۱).
والذي أرجحه هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الخبرية في
(۱) الآية ٧٢ من سورة النساء
ص ٣٠