11.
النعت
كما اتفقوا على عدم اشتراط ذلك في جملة الخبر ، ولم يشدّ منهم إلا ثعلب وابن الأنباري ، حيث منع الأول الإخبار بجملة القسم ، ومنع الثاني الإخبار بكل إنشاء ، كما سبق القول في باب المبتدأ والخبر . فما السر
في هذا التخالف ؟
( أقول ) : إِنَّ السِّرَّ فى هذا التّخالف راجع إلى طبيعة كلّ من الخبر
والنعت
ففي الخبر نجد أن المقصود به هو الحكم ، والأصل في الحكم أن
أن يكون مجهولا فيعمد المتكلم إلى إظهاره وإفادته بالكلام
وأما النعت ، ومثله الصلة والحال ، فإن الغرض منها هو التوضيح أو التخصيص أو التّعريف، أو التَّقييد (١) . وهذه المعانى لا يمكن تأديتها إلا بجملة تضمنت حكماً معلوماً حصوله للمخاطب قبل ذكر هذه الجملة حتى يكون توضيحك إيّاه أو تخصيصك أو تعريفك أو تقييدك ، بشئ يعلمه مخاطبك قبل ذكرك له المنعوت ، أو الموصول ، أو صاحب الحال
وعاملها
.
والجملة التى يمكن أن تُؤدى هذه الأغراض المذكورة هي الجملة
الخبرية .
وأما الإنشائية - سواء أكانت طلبية أم غير طلبية – فلا يمكن أن تُؤدى تلك الأغراض إلا مع تأويل وتعسّف . والسبب في عدم إمكان
(1) التوضيح : رفع الاشتراك اللفظى فى المعارف . والتخصيص : تقليل الاشتراك المعنوى في النكرات . والتعريف فى صلة الموصول ، والتقييد في الحال. وقد يخرج النعت عن هذه المعاني إلى التعميم ، والمدح والذم ، والتر هم ، والتوكيد ، والإسهام ، والتفصيل .
ص ١١٠