القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية كما أفتى به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو ظاهر لظهور دليله . وأما اذا كان المأخوذ من أهل القرى ونحوهم ممن يلتزم أركان الاسلام ولا يظهر منه ما ينافيه فيكم ما أخذ منهم حكم الغصب و تفصيله لا يجهل . وان اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه فله التصدق بثمنه وأما ( المسئلة الثانية ) وهي ما يتعامل به أهل نجد من الجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل فهي صورة مسئلة «مدعجوة» لا بد فيها من أن يكون المنفرد أكثر من الذي معه غيره على الرواية القائلة بالجواز وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا اذا كان الذي في الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال فلا يجوز بيعها على كلا الروايتين وأما ( المسئلة الثالثة ) وهي أخذ العروض عن النقود وبالعكس فان كان المراد أخذ العروض عن النتمود التى في الذمة عن تمن روي كما اذا باع تمراً أو نحوه باحد النقدين الى أجل ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع أو مالا يجوز بيعه به نسيئة فهذا لا يصح على المعتمد وان كان غير ذلك كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضاً وبالعكس بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه كما في حديث ابن عمر . وأما أخذ الثمار في السلم خرصا فالذي يتوجه عندنا الجواز اذا كان التمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين لحديث جار المخرج في الصحيح فيكون من باب أخذ الحق والابراء عما يبني والله سبحانه وتعالى أعلم
الجزء 01 — ص ٨