عقد المسافاة لازم أم جائز
الحمد لله أجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد مسئلة المساقاة كلام أهل العلم فيها مشهور وهل هي من العقود اللازمة أو العقود الجائزة والذي عليه الفتوى عندنا انها لازمة من قبل المالك جائزة من قبل المساقي وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية فعلى هذا فلا تنفسخ بموت المالك ولا با تمالها إلى غيره بارث أوهبة (وأما المسئلة الثانية ) الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك فهو للكداد فان أراد المالك أخذه يقيمته وتراضيا ذلك فلهما وان قال
اقامه فيقامه والسلام قال في الاختيارات ولو دفع أرضا إلى آخر فيغرسها بجزء من الغراس كالمزارعة واختاره أبو حفص المكبري والقاضي في تعليقه وهو صح ظاهر مذهب أحمد رحمه ثم قال ومقتضي قول أبي حفص انه يجوز أن يغارسه جزء من الارض كما جاز النسيج بجزء من الغزل نفسه وقال في الفروع هو ظاهر نص الامام أحمد جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم الشجر أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة واختاره أبو حفص وصححه القاضي في التعليق آخرا و اختاره في الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال في الانصاف لو كان الاشتراك في الغراس والارض فسد وجها واحدا قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم وقال الشيخ في الدين قياس المذهب صحته قال في الفائق قلت وصحح المالكيون المغارسة في الارض الملك لا الوقف بشرط استحقاق العامل جزءاً من الارض مع القسط من الشجر انتهى فاذا عرفت أن القول بصحة المغارسة أقوي وان عليه جمع من المحققين وعليه الفتوي وهذا على تقدير
الجزء 02-1 — ص ١١٨