مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٩٣

١١٦ ما يجوز فيه شهادة النساء شهادتهن ولو كثرت مالم يكن معهن رجل وقال فيه ولا نعلم خلافا في قبول شهادة النساء في الجملة (١) يعني في بعض المسائل كما ذكره الشراح وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحو ذلك حديث عقبة بن الحارث رواه أحمد وسعيد قال أبو محمد إلا أنه من رواية جابر الجعفي قال وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات فانه يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة واستدل بحديث عقبة وبما روي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة رواه الفقهاء في كتبهم وذكر أبو محمد في المقنع في باب اليمين في الدعاوي احتمالا قبول امرأتين ويمين في المال وما يقصد به المال وقال الشيخ تقي الدين لوقيل يقبل امرأتان ويمين توجه لانهما أقيما مقام رجل في التحمل ونصره ابن القيم في الاعلام والطرق وغيرهما وذكره مذهب مالك وذكر أبو محمد وغيره أن أبا طالب نقل عن أحمد في مسئلة الاسير يقبل رجل ويمين واختاره أبو بكر وعنه في الوصية ان لم يحضره الا النساء فامرأة واحدة وسأله ابن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره الا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق ذكره في الانصاف ولم بقيده والمجزوم به عند المتاخرين هو الاول وعليه المعول وأما قول السائل وهل القدور والمفتول من عورات النساء الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا فهل هذه إلا المال نفسه فتنبه لذلك (تتمة) لا مدخل للنساء ولو مع الرجال في العقوبات والحدود ذكروه اتفاقا عن الائمة الاربعة ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء قاله في المغني (۱) بياض بالاصل
الجزء 02-1 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.