٩٤
معنی بیع الدین بالدين
الخرقي لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن والقول الأول أظهر والله أعلم
قال في الانصاف ومحل الخلاف اذا لم نخرج عن يده فان خرجت
من يده الى غيره لم يجز له رده نقله مهنا واقتصر عليه في الفروع والله أعلم ( أما المسألة الرابعة ) وهو ما معنى بيع الدين بالدين فله صور كثيرة منها بيع ما في الذمة حال من عروض وأثمان بثمن الى أجل ممن هو عليه ومنها جعل رأس مال السلم دينا فاذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين
ومي
ولا يصح بالاجماع واختار الدين جواز ذلك وكذلك ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين وادعى انه ليس في ذلك اجماع ومنها لو كان لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا لم يحضرا شيئا فانه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه احمد فيما اذا كان نقدين واختار الشيخ تقي الدين الجواز ومنها لو كان لرجلين دين على رجلين من ذهب أو فضة وتبايما ذلك وصار غريم زيد
·
عن غريم لعمرو وغريم عمرو بما لزبد وذلك لا يجوز بغير خلاف ( وأما المسألة الخامسة ) وهي اذا باع نخلا قد تشقق طلعه ولم يشترط المشتري التمرة ثم تنازعا بعد ذلك في التمرة فأكثر أهل العلم على ان التمر اذا تشقق تم بيع النخل بعد ذلك ولم يشترط المشتري التمرة فانها تكون للبائع سواء أبرت أو لم تؤبر وبالغ الموفق رحمه الله في ذلك وقال لا خلاف فيه بين العلماء وعن احمد رواية ثالثة وهو ان الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق فعليها لو تشقق ولم يؤبر تكون النمرة للمشترى ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين واختارها في الفائق . وأما قبل.
الجزء 02-1 — ص ٩٤