۹۲
البيع على البيع والشراء على الشراء
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
( المسألة الأولى) من قال لن اشترى بعشرة أنا أعطيك مثلها بقسمة
أو قال لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه فهذه المسألة لها صور فان الاولى تسمى بيع الرجل على بيع أخيه والصورة . الثانية الشراء على شراء أخيه وفعله حرام ويتصور ذلك في خيار المجلس وخيار الشرط وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم « ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ومثله أن يقول أبيعك خيراً منها بثمنها أو يعرض عليه سلمة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه فلا يجوز ذلك للنهي عنه ولما فيه من الاضرار بالمسلم والافساد عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه متفق عليه وهذا في معنى الخاطب فان خالف وفعل فالبيع الثاني باطل للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد وفيه وجه آخر انه يصح لان المحرم هو عرض سلعته على المشتري وذلك سابق على البيع ولان النهي الحق آدمي فأشبه بيع النجش و هذا مذهب احمد وقال الشيخ تقي الدين يحرم الشراء على شراء أخيه فان فعل كان المشتري الاول مطالبة البائع بالسلمة وأخذ عوضها
وأما المسألة الثانية وهي اذا اشترط المشتري على البائع شرطين كحمل الحطب وتكسيره فهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان احمد أحدهما ان ذلك لا يجوز وهو قول الشافعى وأصحاب الرأي عن
الجزء 02-1 — ص ٩٢