مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٢٩

۵۲ الفتوى في القسامة خمسين يمينا عند الجمهور مالك والشافعي واحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل الذي وجد بخيبر فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا فان مذهبه ان اليمين لا تكون الا في جانب المدعي عليه والجمهور يقولون هي في جنبة أقوى المتداعيين فأما اذا عرف القاتل فان كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الامام حدا وليس لاحد أن يعفو عنه لا أولياء المقتول ولا غيرهم وان قتل لأمر خاص فهذا أمره الى أولياء المقتول فإن عفوا عنه (١) و وللامام في مذهب مالك أن يجلده مائة جلدة ويحبسه سنة فهذا التعزير يحصل المقصود وعلى هذا فان كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله مع الا با نافهم واذا قيل توضع الدية في بعض الصور على اهل المكان القسامة فالدية لورثة المقتول لا لبيت المال ولم يقل أحد من الائمة ان دية المقتول لبيت المال وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الائمة وهؤلاء المعروفون بالفتن والعناد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه وله أن ينقله الى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه وله أن يعزر أيضا من ظهر الشر منه بما يكف به شره وعدوانه ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والاموال ويغني ولاة الامور عن وضع جنايات تفسد العباد والبلاد ومن انهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الامر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيراً على فجوره و تقريراً له وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة . دلة والله أعلم ( مسئلة ) في رجل فائي يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به (۱) هكذا في الاصل بلاجواب الشرط وهو : سقط القود ووجبت الدية
الجزء 02-1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.