مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
٤٣
( مسئلة ) في تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم ليتوصلوا بها الى لربا واذا حل الدين يكون المديون معسراً فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الامور في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون مازاد في معاملة الربا ؟
( الجواب ) المراباة حرام بالكتاب والسنة والاجماع وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن المحلل والمحلل له قال الترمذي حديث صحيح فالاثنان ملعونان وكان أصل الربا في الجاهلية ان الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فاذا حل الاجل قال له أتقضي أم تربي فان وفاه وإلا زاد هذا في الاجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والاصل واحد . وهذا الرباحرام باجماع المسلمين وأما اذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين وأما الصحابة فلم يكن فيهم تراع إن هذا محرم فانما الاعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية وأما اذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز باجماع المسلمين أن يقاب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها بل يجب إنظاره وان كان موسراً كان عليه الوفاء فلا حاجة الى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره والواجب على ولاة الامور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال ويسقطوا الزيادة الربوية فان كان معسراً وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الامكان
والله أعلم
الجزء 02-1 — ص ٤٣