قسمة الصدقات . واستغلال المرتهن للرهن
۸۱
تملكه في جاهليته، وأما اذا لم تقسم التركة وأسلم أهلها وهي موقوفة فلها
لا نقسم إلا على قسمة الله تعالى في كتابه العزيز الي يعرفها أهل العلم وأما قسمة الصدقات المفروضة فقد قسمها سبحانه وتالى في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ليكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الاصناف الثمانية بالسوية كما يقسم الميراث بين أهله وأنه لا بد من تعميم الاصناف الثمانية أو المراد بذلك بيان المصرف وأنها لا تصرف الى غير هؤلاء وأنه يجوز صرفها الى بعض الاصناف دون بعض بحسب الحاجة والمصلحة ? فذهب الشافعي إلى أنه يجب استيعاب الاصناف الثمانية ، وذهب الجمهور إلى جواز عدم التعميم واحتجوا بفعل النبي وخانمائه الراشدين وبقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) وبقوله في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا . وأمر النبي الله بي زريق أن يدفعوا صدقتهم الى سلامة بن صخر وقال لقبيصة « أقم بإقبيصة حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها » ولو وجب صرفها إلى جميع الاصناف لم يجز صرفها الى واحد . ولهذا قال الجمهور يجوز صرفها إلى واحد وهو مروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير والحسن وعطاء واليه ذهب الثورى وأبو عبيد وأصحاب الرأى وهو مذهب الامام أحمد ( وأما المبحث السادس) في الامور التي تكون الاراضي مرهونةبها ويستغلها المرتهن أو يأخذ شطراً من غلاتها والمرهون بها البيوت والبنادق والحلي
دا
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
«الجزء الاول»
الجزء 01 — ص ٨١