٣٦
المرتد لا يملك مال المسلم مطلقاً
أصلها فهو كما لولم يقسم فان أدركه بعد القسم ففيه روايتان احداهما يكون صاحبه أحق به من الثمن الذي حسب به على آخذه وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به من الثمن وهذا قول أبي حنيفة والثوري والاوزاعي ومالك كي لا يفضي الى حرمان أخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري يعنى من الغنيمة وحقهما يخير بالثمن فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص لمشفوع والرواية الثانية انه لا حق له فيه بعد القسمة بحال نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره وهو قول عمر وسلمان وربيعة وعطاء والنخعي والليث وقال الشافعي وابن المنذر يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح لانه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب ان يستحق بغير شيء كما قبل القسمة ويعطى من حسبت عليه القيمة لثلا يفضي الى حرمان أخذه حقه من الغنيمة وجمل من سهم المصالح لأن هذا منها فأن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به من غير شيء وقال أبو حنيفة
وسلم
لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث ناقة النبي صلى الله عليه و المتقدم ولانه لم يحصل فى يده بعوض فصار صاحبه احق به من غير شيء كما لو أدركه فى الغنيمة قبل القسمة فأما إنى اشتراه رجل من المدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه وهذا كله انما هو في الكافر الاصلي أما المرتدفلا يملك مال المسلم العلماء ولا يعلم أحد قال به وقد تتبعت كتب الخلاف
محال عند جميع كالمغني والقواعد والانصاف وغيرها فما رأيت خلافا في انه لا يملكه وانما الخلاف فيما أتلفه اذا كان في طائفة ممتنعمة أو لحق بدار الحرب
الجزء 02-1 — ص ٣٦