مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
١٣
ومن المرتد غير معتبرة لبطلان أعمالهما فوجودها كعدمها كما أن التهليل اذا
يتمع
حمدر منه حال استمراره على شبر که غیر معتبر فوجوده كعدمه وانما اذا قاله عالما ععناه ملتزماً لمقتضاه كما قال تعالى ( الا من شهد بالحق وهم
يعلمون ) قال ابن جرير كغيره وهم يعلمون حقيقة ماشهدوا به وسأل ارشدنا الله واياه عن زوجة الكافر اذا كانت مسلمة ومات
هل عليها عدة الخ
اقول وبالله التوفيق ان كان تزوجها في حال كفره فالنكاح باطل القوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) وقوله (لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وان كان كفره طارها على النكاح او كانا كافرين فأسلمت قبله فان كان قبل الدخول انفسخ نكاحها وان كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة على الصحيح عند متأخري الاصحاب . واستدلوا بحديث مالك في إسلام صفوان بن أمية بعد اسلام زوجته بنحو شهر والحديث مشهور عند اهل العلم قالوا : فإن أسلم الثاني قبل انقضاء المدة فهما على نكاحهما والاتبينا فسخه منذ أسلم الاول، والمرتد كغيره، والذي اختاره ابن القيم رحمه الله عـدم مراعاة زمن المدة واستدل بأحاديث وآثار . منها ماروي أبو داود في سننه عن ابن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الاول ولم يحدث شيئاً بعد ست سنين . وفي لفظ لاحمد: لم يحدث شهادة ولا صداقا ولم يحدث نكاحا. وقال في حديث عمر و بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد : ان الامام أحمد قال هذا حديث ضعيف والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الترمذي : في إسناد هذا
الجزء 02-1 — ص ١٣