۱۰
العقود التي وقعت فاسدة وتقا بضوابها
فأقول : الجواب يظهر مما قاله شيخ الاسلام رحمه الله في آية الربى في قوله تعالى ( فله ما سلف وأمره الي الله ) فاقتضى ان السالف للقابض وأن أمره إلى الله ليس للغريم فيه أمر، وذلك انه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه الى الله تعالى، إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له والاعاقبه ثم قال ( اتقوا الله وذروا ما بقى من الربى ان كنتم مؤمنين) فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض وقال ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ( الا انه يستثنى منها ما قبض ، وهذا الحكم ثابت فى حق الكافر اذا عامل كافراً بالربى وأسلما بعد القبض وتحاكما الينافان ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدون حاها وأما المسلم فله ثلاثة أحوال ، تارة يعتقد حل الانواع باجتهاد أو تقليد وتارة يعامل بجهل ولا يعلم ان ذلك ربي محرم ، وتارة يقبض مع علمه بأن محرم . أما الاول والثاني ففيه قولان اذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربي محرم قيل يرد ما قبض كالغاصب وقبل لا يرده وهو أصبح لانه اذا كان معتقدا أن ذلك حلالا والكلام فيما اذا كان مختلفا فيه مثل الحيل الربوية فاذا كان الكافر اذا تاب يغفر له ما استحله و يباح له ما قبضه فالمسلم اذا تاب اولى ان يغفر الله اذا كان أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك فهو في تأويله أعذر من الكافر في تاويله وأما المسلم الجاهل فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شر من الكافر وقد ذكر نافيما يتركه من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء قولان أظهرهما الاقضاء عليه ؛ وأصل ذلك ان اصل الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب فيه قولا ز فى مذهب
ذلك
الجزء 02-1 — ص ١٠