٧٥٦ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( وبعد ) أشكل علينا مسائل منها بينة الاكراه هل هي مقدمة
بيع
قدمت
على بينة الطواعية أم لا ، وذاكرت فيها الشيخ عمي فقال اذا كانت البينتان على اقرار قدمت بينة الاكراه وان كانتا على عقد الطواعية هكذا قال فان ظفرت فيها بجواب فأفد به أخاك جزيت " ( الثانية ) وقع في القصيم خصومة وهي رجل خلع زوجته بحضرة شاهدين لكن الذي بذل العوض أحد الشاهدين فقال ابن عضيب تصح شهادة الذي بذل الموض وان لم تصح حلفت ضرتها وأخذت المال لانه المقصد وذلك بعد موت الزوج فنازعه آل زامل في ذلك ووصلت الى العارض أسئلة ابن عضيب فقال فيها الشيخ أحمد اما انها تحلف مع الشاهد فلا يتصور واما شهادة الذي بذل الموض فلا عندي فيها شيء إلا ماقال في آخر باب شروط من تقبل شهادته . قوله وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه الخ وهو مترجح عنده الصحة لكن توقف عنها وأما آل سلمان فجزموا بأنها لا تصح وان ما قال في باب شروط من تقبل شهادته محصور على الحاكم والقاسم والمرضعة فقط فان رأيت فيها شيئا فنبهنا عليه
(وغير ذلك) رجل دفع الى آخر أحمرين وقال ادفعهما الى زيد مضار فلما حضروا للمحاسبة قال الدافع للعامل دفعت لك أحمرين لفلان ودفعت لك سبعة من مالي ضاربتك عليها فانكر العامل الاحمرين وأقر بالسبعة ، فهل اذا حاف العامل انه لم يصل اليه سوى السبعة تقبل يمين الدافع انه دفع للعامل أحمرين وان هذه السبعة له ولا شيء لصاحب الاحمرين ام كيف
الحكم ? افتنا أثابك الله الجنة والسلام الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فاعلم ان بينة
الجزء 01 — ص ٧٥٦