مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٧٤١

٧٤٠ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وأما اذا استأجر رجل رجلا يأتي بماله من مكان معين أو غير معين فقبض المال صار أمانة بيده له أن يفعل فيه ما يقوم بحفظه مما جرت به العادة ، فاذا خاف عليه من ضياع او ظالم فبذل شيئا في حفظه وصيانته مما جرت به العادة من الملاك في املاكهم وأهل الاموال في أموالهم صح وله الرجوع به على أهل المال ، لكن إن زاد على أجرة المثل ضمن الزيادة فقط لانه متبرع فان نقد الاجرة من ماله بنية الرجوع فكذلك يرجع وأما اذا استأجر انسان انسانا إلى موضع معين ليأتي له بشيء معين معلوم صح : ، فاز لم يجده وتعذر عليه اتيانه بغير تقصير ولا تفريط فله أجرة عمله ويقسط من الاجرة قدر حمله على المالك إن كان لحمله مؤنة ، وإن كان التقصير من الاجير لم يستحق شيئا وهذا مع صحة الاجارة و إلا فله أجرة المثل والله أعلم وسئل أيضا عفا الله عنه عما اذا لم يكن بالبلد حاكم وغاب الراهن أو امتنع من بيع الرهن او من وفاء الدين فماذا يكون ؟ وعن المفلس اذا أراد تولج ماله عن غرمائه من الذي يحجر عليه وبوفي غرماءه اذا امتنع وعما اذا أقر المفلس أن ما بيدي او شيئا معلوما مما بيده لفلان او لزوجة أو غيرها هل للغرماء اليمين على المقر له أنه ليس بتلجثة ام لا ؟ وعما اذا كان عند رجل لآخر دين أو وديمة وقال الذي عنده الدين أو الوديعة ان الذي دينني أو أودعني أشهدني انه لفلان ومات المالك وقال ورثته هذا مال مورثنا ولا نعمل بقولك فهل تصح شهادته ويحلف المقر له معه ام لا ؟ او يكون المال للورثة ، وهل إن صح المال للورثة هل
الجزء 01 — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.