¡
۷۲۹
رسائل وفتاوى الشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير الاشيقري في العدل ذكره الشيخ تقي الدين . ولم يزل يفعل ذلك في كل عصر ومصر ، اذا ضرب السلاطين الظلمة أو نوابهم ونحوهم من أهل البادية على أهل بلد أو قافلة أو حاج ضريبة ظلما انه يجب عليهم التساوي على قدر أموالهم ولم يظهر في ذلك نكير فجرى مجرى الاجماع ، فعلى هذا لو أخذ الظالم مال أحدهم أو بعضه عن مال الآخرين فله الرجوع عليهم بقدر مال كل منهم وأما اذا ظلم انسان انسانا بأخذ ماله أو نحوه فأكره اقاربه أو جيرانه
شنه
أو أصدقاءه على أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع عليه مع النية عند الدفع عـ اذا دفعوا جنس مالزم الظالم ، هذا المذهب فيمن أدى عن غيره دينا واجبا غصبا أو غيره ، وعند الشيخ تقي الدين يرجع مطلقا حيث قال : ومن صودر على أخذ مال وأكره اقاربه أو اصدقاءه او جيرانه على أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع لانهم ظلم و ا لأجله ولم يذكر هو بنية رجوع ولا غيره، فظاهره
لهم الرجوع عليه مطلقا لظاهر تعليله
وأما اذا وجد انسان مال مسلم في يد ظالم أخـذه الظالم بغير حق فلكل مسلم أن يستنقذ مال أخيه من يد ذلك الظالم بأي حيلة وكيد بشرط أن ينوي بذلك الثواب باستنقاذ مال أخيه المسلم فعند ذلك له من الله الثواب . وأما المعاوضة عنه بمال لأجل استنقاذه فذلك جائز في نفس الاستنقاذ وهو محسن في ذلك كله بشرطه المذكور لكن لا يرجع بذلك العوض الذي سماه تمنا على المالك بغير إذنه له ، وعند الشيخ تقي الدين وفي زعمي وابن القسيم انه يرجع مطلقا والله أعلم .
وسئل أيضا رحمه الله تعالى : عن أكيلة السبع اذا أكل بعض أمعائها
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )
(۹۲)
«الجزء الاول»
الجزء 01 — ص ٧٢٩