٧١٦ القسم الثالث من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ليس في الحلي زكاة » رواه الطبراني وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وجماعة من التابعين ، ويباح للنساء من الذهب كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر ، وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة إلى أن قال : فرع يجوز للمرأة التحلي بدراهم ودنانير ممراة أوفي مرسلة في وجه وعليها تسقط الزكاة اهمبدع
وقال في الاقناع ولا زكاة في حلي مباح إلى أن قال ويباح للنساء من ذهب وفضة ماجرت عادتهن بالبسه كطوق وخلخال وسوار إلى أن قال : ولو زاد على ألف مثقال حتي دراهم ودنانير مراة أو في مرسلة اهـ
وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله : قوله هل تجب الزكاة في الحلي المباح فيه قولان (أحدهما ) لا وهو الاظهر لان عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات لأخيها يتامى في حجرها فلا تخرج منها الزكاة رواد في الموطأ - إلى أن قال وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي في القلادة وجهان أصحها الجواز
قال الاسنائي : وحكاية الخلاف ممنوع ، بل يجوز لبس ذلك للنساء و بلا كراهة وصرح به في البحر اه ملخصا ، فقد علمت أن المسئلة المسؤل عنها وهو لبس المشاخصة مع الحلي لا زكاة فيها تبعا للحلي ومراده بالشروط المتقدمة ، لكن إن كان اتخاذ المشاخصة في الحلي للفرار من الزكاة ففيها
الزكاة والله أعلم .
( الثانية عشرة) هل يعتبر بينة على وكالة المرأة المعتبر اذنها لوليها في
التزويج أم يصدق
( فالجواب ) قال الفقهاء ولا يشترط الاشهاد على اذنها لوليها أن يزوجها
الجزء 01 — ص ٧١٦