٧١٤ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
فان أخذت ما أسلفت فيه والا فخذ عرضا انقص منه ولا ترنج مرتين رواه سعيد . ولنا قوله ( من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره )
رواه ابو داود وابن ماجه
وأما بيع الدين غير دين السلم فيجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه فى المجلس ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر كنا نبيع الابل الى آخره ، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس، ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله « لا بأس أن يأخذها بسعر يومها ما لم يتفرقا وليس بينهما شيء» رواه ابو داود والاثرم، فان باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح وبه قال ابو حنيفة والثوري و اسحاق اله من الشرح الكبير، ويوضحه عبارة الاقناع قال : ويصح بيع دين مستقر من تمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وارش جناية وقيمة متلف ونحوها لمن هو في ذمته ورهنه له بحق له ولا يصح بيعه لغيره .اهـ. وعبارة مختصر المقنع وشرحه ويصح بيع دین مستقر كقرض وثمن بيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس اهـ ( الثامنة ) اذا عقد على امرأة هل يلزمه نفقة لها قبل الدخول بها لا ! واذا دخل بها وتحول الى مسكنه هل لها عليه نفقة
نفقة
فالجواب ) قال الموفق باب نفقة الزوجات يجب على الرجل زوجته وكسوتها بالمعروف اذا أسلمت نفسها اليه ومكنته من الاستمتاع بها كما روى جابر انه الله قال « اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم فان امتنعت من تسليم نفسها التسليم
الجزء 01 — ص ٧١٤