٧٠٩ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
الزراعة بسبب غير مضمون على المؤجر لا لمعني في العين انتهى كلامه وقال في الانصاف متى زرع ففرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الاجرة انتهي . وهذا مذهب متأخري الحنابلة ، ثم قال في الانصاف : وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق تعیب به بعض الزرع ، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو برد او نار او تعذر قال أمضى العقد فله الارش كعيب الاعيان فان فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل الي كماله انتهى. وقال في الانصاف أيضاً : لا جائحة في غير النخل ، واختار الشيخ تقي الدين الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به ابو الفضل بن حمزة في انتهى فتنبه لقوله ، وإن تعذر زرعها لغرقها الى قوله بعض الزرع
فانه غير الذي قبله ، فهذا كلام الفقهاء كما ترى
(الثانية) أن عندكم من يساقي على النخل بمئات أو آلاف من الثمرة لصاحب النخل هل من أجاز هذا اذا أصاب النمرة جائحة يحط عن العامل قدر الجائحة أم لا ؟ (فالجواب ) وبالله التوفيق: ليس هذه مساقاة وانما المساقاة أن يدفع الرجل شجره الى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمره فهذه جائزة لحديث ابن عمر قال : عامل رسول الله ما أهل
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . حديث صحيح متفق عليه والاجماع منعقد على جوازها ، وأما إجارة الشجر كالمسئلة المسئول عنها فقال في الانصاف ولا تجوز إجارة ارض أو شجر كحملها حكاه ابو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للارض ولو كان الشجر أكثر، اختاره الشيخ
.
الجزء 01 — ص ٧٠٦