يا القسم القسي
الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية البلد أو بعضها انوائبه وما يتعلق به وأراد المعطى أن يعطى غيره ممن ليس من أهلها هل تحل للمعطي الثاني لما اذا دفع الى المسكين فأهدى الى الغني ام لا يجوز فالجواب وبالله التوفيق أعلم أن الله تعالى حصر الزكاة في ثمانية أصناف بقوله ( انما الصدقات للفقراء ) الآية وهذا اجماع ، قال الموفق وغيره من الحنابلة : وأربعة يأخذون أخذا مستقراً . لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة لانهم ملكوها ملكا مستقراً ، وأربعة يأخذون أخذا مراعى الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل أن صرفوه فا أخذوا له والا استرجع منهم ، وكذا إن فضل منهم شيء بعد قضاء ما أخذوا له استرجع منهم ، فقد علمت ان الاصناف الاربعة المتقدمة وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة يملكون ما أخذوه من الزكاة فعلى هذا يملكون جميع التصرفات فيه ، ولا يحرم على غيرهم. ما أخذه هبة او صدقة او نحوهما والله اعلم .
منهم
( السادسة ) اذا أسلم انسان إلى آخر في نخل أو زرع او غيرهما من الثمار بعد بدو صلاحه وحلول بيعه هل هو سلم صحيح ام لا يجوز التعيين ولو قد بدا فيه الصلاح الخ فالجواب وبالله التوفيق اذا أسلم في نمرة بستان بعينه في نمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة او في نتاج محل بني فلان او غنمه لم يصح لانه لم يأمن تلفه وانقطاعه أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معلوم او صنجة بعينها دليل الاصل ماروي : عن النبي الله أنه أسلف اليه اليهودى من تمر حائط بني فلان فقال النبي له أما من حائط بني فلان فلا » رواه ابن ماجه ورواه الجوزجاني
الجزء 01 — ص ٧٠٢