٦٩٨ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( فالجواب ) يشترط معرفة الاجرة بما تحصل به معرفة الثمن بغير خلاف نمامه لأنه نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد الا أنه يصح استئجار الاجير إطعامه وكسوته . روى عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم لما تقدم من قوله « رحم الله أخي موسى ، الخبر وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وإن المادة جارية به من غير نكير فكان كالاجماع ولانه مقيس على الظئر ، وكذلك الظئر اجتماعا لقوله تعالى ( فان أرضعن لكم ) الآية وقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) اهـ المخصاً من المبدع ، فقد علم السائل أنه لا بد من معرفة الاجرة وأنها لا تصيح مجهولة الا في الظئر بالنص أو في
الاجير بطعامه وكسوته بدليل فعل الصحابة ولانه مقيس على الظئر ( المسملة الثالثة ) عمد الصبي والمجنون هل هو في ماله أو عاقلته الخ ( فالجواب ) عمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه لانه عقوبة وغير المكاف ليس من أهلها ، والدية على العاقلة حيث وجبت في الخطأ والكفارة
وما جرى مجراه اهـ ، وعبارة غيره وجناية الصبي والمجنون الخ ( المسئلة الرابعة ) اذا دفع بميره إلى آخر يرعاه مدة معلومة بأجرة
معلومة ثم هلك البعير بآفة سماوية إلى آخره ما الحكم ؟ ( فالجواب ) تنفسخ الاجارة بتلف المعقود عليه كدابة نفقت أو عبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت كتلف
المبيع قبل قبضه وله أحوال ثلاثة أن تتلف بعد مضي بعض المدة فتفسخ فيما بقي من المدة خاصة في الاصح اهـ مبدع وغيره ، لكن تسقط الاجرة بأن يكون أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو العكس
الجزء 01 — ص ٦٩٨