٦٧٠ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل و مجموعة الرسائل والمسائل النجدية فقوله هل ذلك انشاء للنذر أو اقرار به صريح في أنه اذا تصدق بشيء معين ؟ فقال هذا صدقة أنه نذر حقيقة
فاذا علمت ماذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من أحكام الهبة وقد صرحوا بأن الصدقة نوع من الهبة لها حكم الهبة ، بل صرحوا باعتبار القبول للصدقة ولم يخصوا بذلك نوعا منها ، وجعلوا حكم الصدقة المعينة
حكم المنذورة ظهر لك حكم مسئلة السؤال إن شاء الله تعالى وقال الزركشي بعد حكايته الوجهين : قال ابن حمدان وابن المنجة انهما مبنيان على انتقال الملك إلى الموقوف عليه إن قلنا ينتقل اشترط و إلا فلا ? قال والظاهر أنهما على القول بالانتقال انتهى فظهر بما ذكروه من التعليل اعتبار القبول في مسئلتنا لان المنذور له يملك النذر ويتصرف فيه بالبيع وغيره ولا يتعلق به حق لغيره ، فاذا لم يقبله المنذور له جاز للناذر التصرف فيه . يقوي ذلك أيضا ماذكره جماعة من الاصحاب وصرح به في الاقناع والمنتهى أن الوقف برجع إلى الواقف اذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حى فمسئلتنا أولى وأما اذا قبضه المنذور له ثم رده فعلى ماقررناه حكمه حكم الصدقة المردودة بعد القبض ، قال في الفروع ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء انتهى ، وذكر في الاختيارات ما معناه انهما إن تفاسخا عقد الهبة صح والله سبحانه وتعالى أعلم ( المسئلة الثانية ) وهي ما اذا أوصى انسان بشيء من ماله يحج به لبعض ورثته أو يضحي به عنه فالذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها في الثلث بدون اجازة لان الموصى له لا يملكها ولا ينتفع بها ، وانما يرجو
الجزء 01 — ص ٦٧٠