!
٦٦٧
رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
له أخذه منه بل يعطيه الثمن الذي اشتراه به ، وكذا نرى اذا لم يكن امام في
مثل نجد فصار الحضري ينهب البدوي والبدوى ينهب الحضرى فالحكم
عندي
كذلك
و أما اذا صار في نجد مثلا امام كان البدو والحضر بعضهم عن بعض كفا مستقراً فلا فرق بين الحضرى والبدوى وأن من وجد سرقته عنــد انسان أخذها ويرجع المأخوذ منه على بائعه والله أعلم
-
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى عن نهب البدو بعضهم بعضا وهل يجوز الشراء منهم ؟
فأجاب رحمه الله . أما المسئلة الاولى وهي نهب البدو بعضهم بعضا فالذي أرى عدم الشراء منهم مطلقا اذا تحقق أنه بعينه نهبا لاشتباه أمرهم وأما اذا عرف أحدهم ماله عند حضري وثبت أنه منهوب منه بالبينة فالذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف أن يعطى المشتري تمنه الذي دفعه ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربا للحضري وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخرى الاصحاب . انتهى جوابه رحمه الله
- ٢٤ -
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا الشيخ عبد الله أبو بطين على الله عنه :
وأما مسئلة الجزار اذا ذبح ناقة وصارت أنقص مما ظن فيها فمثبت الخيار له غالط والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور وهذا يثبت
الجزء 01 — ص ٦٦٧