رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ٦٤٩ وأنكر عمرو كون الأصمع المردودة ليست هي التي دفعها ، فان القول في هذه الصورة التي صورنا قول القابض للثابت وهو زيد بيمينه لان الاصل
بقاء شغل الدمة بهذا الحق الثابت
والقاعدة أن القول قول مدعي الاصل وانما عبر بالقابض ليشمل
البائع والمقرض والمسلم والمؤجر والمتلف ونحوهم . انتهى وقال أيضا في الشرح ومن اشترى متاعا فوجده خيراً مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، وعبارة الحاشية على المنتهى لعثمان النجدي ، وفي الاقناع أيضا لو اشترى متاعا فوجده خيراً مما اشترى فعليه رده إلى بائعه و كما لو وجده رديئا كان له رده و لعل محل ذلك اذا كان البائع جاهلا به . وفيه أيضا وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها بعيب مثلا ينزع النمل مالم يعيبها
فيتركه الى سقوطه أو موتها وليس له قيمته على البائع انتهى
ونقل أيضا من حاشية عثمان على المنتهى على صورة البيع الذي لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه سبع صور المكيل والموزون والمعدود والمذروع اذا بيع ذلك بالكيل ونحوه ، والبيع بصفة اذا كان معينا والمبيع برؤية متقدمة . فهذه ست صور المبيع فيها معين ومع ذلك لا يصيح تصرف المشتري فيها بغير ما استثنى وهو العبد والدار ومثله في ذلك الثمن اذا اذا وقع باحدى الصور الست ( والسابعة ( كل عوض في عقد تتوقف صحته على القبض كالصرف والسلم فانه لا يصح التصرف أيضا في العوض قبل قبضه وحاصل مايكون. للبائع على ماذكره ثمان صور الست المتقدمة والنمر على الشجر وكل مبيع
مجموعة الرسائل والمسائل النجدة )
۸۲
«الجزء الاول
الجزء 01 — ص ٦٤٩