القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
الخامسة ) السلم فلا يباع قبل قبضه ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض
عن دين السلم في قول أكثر العلماء
(السادسة) ( اذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم ، وليس للمصبة ولاية الا مع عدم حاكم أو وضي على قول غير مشهور لكنه متوجه مع عدم الحاكم
( السابعة ( اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فانها تقع الثلاث ولو
كان على عوض ( الثامنة ) اذا قال الزوج لزوجته ان خرجت فأنت طالق وكروها ثلاثا ثم خرجت فانها تطلق ثلاثا ولو لم ينوشيئا ، وان ادعى ارادة الافهام بالتكرير قبل منه التاسعة ( اذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فانها تملك ثلاثا ،
ولو قال طلقي نفسك لم تملك الا واحدة ( العاشرة ( اذا وقف نخلة معينة فالذي نرى أن موضعها لا يكون وقفا بذلك ، فإذا سقطت النخلة زال حق أهل الوقف ، وقد صرح يذلك الفقهاء فيها إذا أقر له بنخلة او باعه اياها تناول ذلك الجذع فقط فاذا سقطت لم يكن له اعادتها كما نص عليه الامام أحمد فما اذا أقر له بنخلة والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم مسئلة كم ما حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء
الشريك في المشاع اذا أراد الشركاء القسمة ?
( الجواب ) الحمد لله . أما ما غرس الشريك في الارض المشاعة بغير اذن شريكه فقد صرح الاصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب، ونص
الجزء 01 — ص ٦٤٦