القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية برؤية الهلال ، وما ذكر لك عبد الرحمن النميري أني ذكرت لك شيئا في ذلك عن المسكري فعبد الرحمن يثبت لكن ما يحضرني الآن ، والذى يظهر في العمل به والاعتماد عليه في ذلك ، لان الفقهاء ذكروا أنه إذا رئي. هلال رمضان بمكان لزم جميع الناس الصوم ، وإنما يثبت ذلك غالبا في حق غير أهل موضع الرؤية بإخبار الثقات فرعا عن أصل وخطوط القضاة ، بل أهل موضع الرؤية ليسوا كلهم يأتون إلى الشاهد برؤية الهلال ليسمعوا شهادته ، بل يعتمدون على اخبار بعضهم بعضا عن الشاهد كشهادة الفرع على الاصل ، فاذا تقرر قبول خبر الفرع أو شهادته في ذلك فكذا كتاب القاضي لان الفقهاء ذكروا أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي ، وان كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة وكلامه في الكافي صريح في قبول الشهادة على الشهادة في ذلك لما ذكر وجهين في قبول قول المرأة في هلال رمضان . قال في تعليل الوجه الثاني وهذا لا يقبل فيه شهادة الفرع مع امكان شهادة الاصل ، فدل كلامه على قبول شهادة الفرع مع عدم الامكان ، ونظره صاحب الفروع بقوله كذا قال ، والذي يظهر لي أن تنظيره إنما هو اعتباره لقبول شهادة الفرع امكان شاهد الاصل كما قدمنا أن المسلمين يعتمدون على ذلك مع الامكان وعدمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
و لملك وقفت على قول شارح الاقناع عند قول المتن في حكم كتاب. القاضي : لا يقبل في حد الله كالزنا ونحوه . قال الشارح وكالعبادات و وجه ذلك أنه لا مدخل لحكمه في عبادة فكذا كتابه . قال الشيخ تقي الدين : أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها الا الله ورسوله اجماعا .
الجزء 01 — ص ٦٣٦