القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
أحد
السلام والخط وصل وصلك الله الى رضوانه وما ذكرت من المسائل فللفقهاء كلام في جميعها وفي بعضها اختلاف ولكن المفتي والقاضي اذا ابتلي بشيء من المسائل التي يقع فيها الخلاف بين العلماء وليس مع القولين حديث صحيح صريح ، بل القول فيها بالاجتهاد والقياس ونحو ذلك فالذي ينبغي للانسان فيها التوقف إلا القاضي الذي لا بدله من القول فيجتهد في تحري الصواب ، وإلا فلا ينبغي لا حــد أن يحرم على الناس شيئا إلا بدليل ، بل ينبغي للمفتي في مثل هذه المسائل أن يقول للسائل ما أحب لك هذا أو أكره لك هذا ، أو يقول العلماء يمنعون من هذا أو يخرمونه إن كان أحد قائل بتحريمه هذا الذي ينبغي للانسان أن يستعمله في المسائل التي فيها الخلاف وإن كان أحد فعل فعلا قال جمهور العلماء بالمنع منه فينعى الفاعل عنه
ويمنع منه من غير أن قال بتحريمه
والمسئلة التي تذكر من استئجار الرجل على تأبير نخله كل نخلة بعذق فهذا لا يصح لان فيه ضرراً، وإن كان الرجل قد أبر النخل فأرى فيه
أجرة المثل وأما المرأة التي لم تحض فان عرفت السبب الرافع للحيض من رضاع أو مرض أو غير ذلك انتظرت زوال السبب المانع والحيض بعده ، فان كانت ما تعلم السبب الرافع للحيض فعدتها سنة بعد وقوف الحيض عنهاتم تتزوج وأما بيع اللبن في الشاة على هذه الصورة فكثير من العلماء عنمة الشاة بالشاة لا بأس به وأخذصاعي الشعير عن صاغ
وأباحه بعضهم ، وبيع
البر في دين السلم لا يجوز .
الجزء 01 — ص ٦٣٢