مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٢٨

رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين ٦٢٧ بغيرهما ولم يذكر في الفروع ولا في الانصاف خلافا ، فدل على اعتبار الشاهدين لاسما والخلاف في عدم قبول الشاهدين مشهور، والفقهاء يحكون الخلاف في قبول الشاهدين وعدمه ولم يذكر وا الشاهد واليمين فدل على أنه لا خلاف في عدم قبول الشاهد مع اليمين والله أعلم ( المسئلة الرابعة ( ما صفة العدالة باطنا ؟ وهل يعتبر اليوم في الشاهد ما ذكروه في صفة العدل من الشروط أم لا ؟ ( فالجواب ) انه ليس مرادهم باطنا معرفة ما في القلوب فهذا أمر لا يعلمه إلا الله ، لكن من طالت صحبته لانسان أو كثرت معاملته عرف من أحواله ما يستدل به على حسن باطنه ، فهذا معنى العدالة في الباطن : ولهذا قالوا يشترط في التركية خبرة المزكي للشاهد خبرة باطنة بصحبته ومعاملته ونحوهما قال في الشرح : يحتمل أن يريد الاصحاب بما ذكروه ان الحاكم اذا علم أن الممدل لا خبرة له لم يقبل شهادته بالتعديل كما فعل عمر رضي الله عنه ، ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة الا أن تكون له خبرة باطنة، فأما الحاكم اذا شهد عنده المدل بالتعديل فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ، وان استكشف الحال كما فعل عمر فحسن انتهى قال الزركشي : لا يقبل التعديل الا ممن له خبرة باطنة ومعرفة بالتمديل والجرح غير متهم بعصبية ولا غيرها . قال ومعنى الخبرة الباطنة كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بشاهدين فقال لست أعرفكما ولا يضر كما ان لم أعرفكما جينا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر أتعرفهما؟ قال نعم فقال عمر : صحبتهما في السفر الذي يبين فيه جراهر الناس قال لا
الجزء 01 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.