رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين ٦١٩ فالصواب في العبارة أجمعوا على ان المطلقة قبل المسيس والخلوة لا عدة عليها وعبارة الشرح كل امرأة فارقها زوجها قبل الخلوة فلا عدة عليها أجمع العلماء على ذلك . ثم قال بعد ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس
فأما ان خلابها ولم يصبها ثم طلقها فان المدة تجب عليها روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوليه ، وقال في الجديد لا عدة عليها لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وهذا نص ولانها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها وأنا الجماع الصحابة فروي الامام أحمد والاترم باسنادهما عن زرارة ابن أبي أو فى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى ستراً أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ، ورواه أيضاً عن الاحنف عن عمر و علي وعن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت اجماعا ، وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك ولانه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الاحكام كعقد الاجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرنا ولا يصح القياس على من لم يخل بها لانه لم يوجد التمكن انتهى
وقال في الانصاف وان خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان يعها أو بأحد هما مانع من الوطء كالاحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والحب والعنة أو لم يكن هذا المذهب مطلقاً بشرطه الآتي سواء كان
الجزء 01 — ص ٦١٩