مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦١٤

رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين ٦:٣ الاصحاب ، قال الشيخ تقي الدين تصح إجارة الارض للزرع ببعض الخارج منها و هذا ظاهر المذهب وهو قول الجمهور إلى أن قال صاحب الانصاف وعنه لا تصيح الاجارة بجزء مما يخرج من المؤجر . اختاره أبو الخطاب والمصنف قال الشارح وهو الصحيح ، قال فعلى هذا المذهب يشترط لها شروط الاجارة من تعيين المدة وغيره انتهى ملخصا فتبين أن الصحيح من الذهب صحة إجارة الارض الزرع بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها خلافا لابي الخطاب والموفق والشارح وهذا معنى قوله في شرح الزاد تصح إجارة الارض بجزء مشاع مما يخرج منها فتكون إجارة حقيقية يثبت لها حكمها من اللزوم وغيره، والمذهب أيضا صحة المزارعة بلفظ الاجارة وهو مراد شارح الزاد بقوله تصح مساقاة ومزارع بلفظ إجارة وتكون مزارعة حقيقية لها حكمها وقولهم فان لم تزرع سواء قلنا انها اجارة أو مزارعة نظر الى معدل المغل ، أي المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت فيجب القسط المسمى فيه فاذا قيل لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع والعقد وقع على نصف الخارج منها فيجب لصاحبه خمسون صاعا وأما اذا فسدت المساقاة أو المزارعة لشرط شرط أوجب فساده تم أسقط المشترط شرطه طلبا لصحة العقد فان العقد لا يعود صحيحا بعد فساده وهذا ظاهر وقد عمل الفقهاء الله بقاء عقود فاسدة على فسادها بأن العقد رحمهم لا ينقلب صحيحا بعد فساده والله أعلم ( المسئلة الثالثة ) فيها اذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إلى مكة الخ
الجزء 01 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.