مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٩٦

رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين فقيمة الغرس أو البناء مائة ، فاذا قلم صارت قيمته عشر بن مثلا تبينا أن النقص بالقلع ثمانون يدفعها صاحب الارض لصاحب الغراس أو البناء * وهكذا الحكم لو اشترى أرضا فغرس فيها أو بني تم فسخ العقد بنحو عيب إقالة . قال في الانصاف على الصحيح من المذهب : قال : وأما البيـ بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بني فالصحيح من الذهب أن حكمه المستعير إذا غرس أو بنى ذكره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في الفروع . انتهى وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع الممير فمالك الارض بخير بين القلع وضمان النقص وبين أخذه بقيمته لا تبقيته بالاجرة بغير رضا المستعير ، قالوا فإن أبى المالك من أخذه بقيمته وقلمه وضمان نقصه ولم يتراضيا على تبقيته بالاجرة بيع عليهما إن رضيا أو أحدهما ويجبر المتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع وقسم الثمن بينهما يقسط على الارض والغراس كما تقدم، ولم يقولوا بالبيع والحالة هذه في صورة الاجارة السابقة ، إلا ان صاحب الغابة قال : ويتجه لو أنى صاحب الارض الثلاث ومالك الغرس أو البناء قلعه بيعت الارض بما فيها كمارية . انتهى و قول صاحب المحرر في العارية : إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته ومن قلعه مع ضمان نقصه بقي في أرضه مجانا وهذا وجه في المذهب ( والوجه الثاني ) وهو المشهور أنه إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته. ومن قلعه مع ضمان نقصه ولم يتراضيا على أجرة بيع عليهما بطلب أحدهما وما ذكرتم من عبارة التحفة فيحتمل أن يكون مراده بالتقويم كما ذكرنا ويحتمل أنه يريد أن يقوم الغرس وحده قائدا كما هو قول لبعض أصحابنا
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.