مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٩١

٥٩٠ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية بما حكم به الفقهاء في المرتد بانه لا يرت ولا يورث لان من قال بانه لا يرث ولا يورت يجعل ماله فينا لبيت مال المسلمين، وطرد هذا القول أن يقال جميع أملاك الكنار اليوم بيت مال لانهم ورثوها عن أهاليهم وأهاليهم مرتدون لا يورثون وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون لان المرتد لا يرث ولا يورث ، وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الاصليين لم يكن شيء من ذلك بل يتوارثون ، فاذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له ولا تتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم لا المواريث ولا غيرها، وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام، وروى صا الله سعيد في سننه من طريقين من عروة وابو مليكة عن التي ل ( من أسلم على شيء فهوله» ونص أحمد على مثل ذلك كما تقدم عنه في رواية مهنا واعلم بان القول بان المرتد لا يرث ولا يورث و أحد الاقوال في المسئلة وهو المشهور في المذهب وهو مذهب مالك والشافعي ( والقول الثاني ) انه لورثته من المسلمين وهو رواية عن أحمد وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ، وهو قول جماعة من التابعين وهو قول الاوزاعي وأهل العراق ) والقول الثالث ) ان ماله لاهل دينه الذي اختاره إذ كان منهم من يرثه وإلا فهو في.. وهو رواية أحمد وهو مذهب داود بن علي والسلام D فائدة ) قال في الاقناع وشرحه : وإذا ذبح السارق المسلم أو الكتاني المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمغصوب ويقطع السارق إن كان قيمة المذبوح نصابا وإلا فلا ـ إلى أن قال -
الجزء 01 — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.