مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٨٨

! •AV رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن ناصر بن عمر حيث ذكر أن الدين يمنع وجوب الزكاة رواية واحدة ، والروايات الثلاث حكاها في الفروع والانصاف ( الاولى ) وهى المذهب الدين يمنع وجوب الزكاة ( والثانية ) أنه لا يمنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي ( الثالثة ( الفرق بين الحال وغيره فالحال يمنع وجوب الزكاة بخلاف المؤجل ، واختار هذه الرواية بعض الاصحاب وهي ظاهر حديث عثمان لأنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك مابقي ، في وهذه الرواية هي التي عليها ظاهر الفتوى ( المسئلة الثانية ) وهي أن الناس قبل الاسلام منهم من لا يورث المرأة ومنهم من يصالحها ويسلمون وبينهم نقار ونحوه ومن الارت شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئا قبل الاسلام الخ ، فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل أعني عقود الجاهلية من نكاح وبياعات وعقود الربا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك أن من أسلم على شيء من ذلك لم نتعرض له فلا تتعرض لكيفية عقد النكاح هل وقع بشروطه كالولي والشهود ونحو ذلك، وكذلك البياعات لا تنقض اذا أسلم المتعاقد از ولا تنظر كيف وقع العقد ، وكذلك عقود الربا اذا أسلما ولم يتقابضا ، بل أدركهما الاسلام قبل التقابض فليس لصاحب الدين الا رأس ماله لقوله تعالى (فان تبتم فاكم رءوس أموالكم ) وأما المال المقبوض فلا يطالب به القابض اذا أسلم لقوله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) وكذلك المواريث والغصوب فاذا استولى الانسان على حق غيره وتملكه في جاهليته ومنع مالكه بحيث
الجزء 01 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.