1
رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
۰۷۳
اليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز . والوجه فيه ماذكرناه في مسئلة الدابة ، وإن دفع تو به إلى خياط ليفصله قميصأوله نصف ربحه بعمله جاز . نص عليه في رواية حرب ، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه وبا بثلث ثمنه أو
ربعه جاز نص عليه ، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك وقال الاترم : سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع، وسئل عن الرجل يعطي الثوبيه بالثلث ودرهم أو درهمين قال أكرهه لان هذا شيء لا يعرف ، الثلث اذا لم يكن معه شيء نراه جائزاً لحديث جابر أن النبي و أعطى خيبر على الشطر ، قيل لأبي عبدالله
صا الله
فان كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث در هما ؟ قال فليجعل له ثلثا وعشرا ثلثا ونصف عشر وما أشبهه . انتهى ملخصاً
وقد نص احمد أيضاً على جواز دفع الثوب لمن يبيعه بثمن يقدره له ويقول مازاد فهو لك ، ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الاجرة أو نوبا يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ريحه أو بجزء منه جازنص
عليه وهو المذهب جزم به ناظم المفردات وهو منها
وقال في الحاوي الصغير : ومن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرته بجزء
مشاع منه جاز نص عليه في رواية مهنا ، وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطة ، وعنه له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه . اختاره الشيخ تقي الدين ، والمذهب
لا الحصول نمائه بغير عمله انتهى ملخصا
وقال في المغني : وان اشترك ثلاثة من أحدهم الارض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن مارزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد
الجزء 01 — ص ٥٧٣