مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٦٦

رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وأما اجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين وهو قول أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي ، ويجوز للمستأجر اجارة العين يمثل الاجرة وزيادة نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر ( المسئلة الرابعة ) وهي مسئلة الحرز فالحرز ما جرت العادة يحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الأموال ، فرز الغنم الحظيرة وحرزها في المرعى بالراعي ونظره اليها اذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فقد خرج عن الحرز ، والضابط ما ذكرناه وهو أن الحرز ما جرت العادة يحفظ المال فيه والأموال تختلف، وتفصيل المسئلة مذكور في باب القطع في السرقة فراجعه ( المسئلة الخامسة ) وهي السرقة من التمر قبل ايوائه الحرز فهذا لا قطع فيه ، ولو كان عليه حائط أو حافظ اذا كان في رءوس النخل لحديث رافع بن خديج ( لا قطع في ثمر ولاكثر » وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة لا قطع فيها وتضمن بمثل قيمتها، والتمر يضمن بمثلي قيمته الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وروى الاثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها . ، وهذا مذهب أحمد ، وأما الجمهور فقالوا لا يجب عليه الا غرامة مثله . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً قال بوجوب غرامة مثليه. وحجة أهل القول الاول حديث عمر و بن شعيب قال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه وأما المختلس والمنتهب والخائن وغيرهم فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل أو القيمة ، لان الاصل وجوب غرامة المثل بمثليه ، والمتقوم بقيمته
الجزء 01 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.