ده القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
اليمين على المدعي ( الجواب ) ففيه قولان هما روايتان عن أحمد ) إحداهما ( الاردبل اذا نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول وهو قول أبي حنيفة (والرواية الأخرى) أن اليمين ترد على المدعي فيقال له رد اليمين على المدعي فان ردها حلف المدعي انتهى
عنهم
(۱) وقال في ( الباب السبعون ( من الكتاب المذكور وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالة أهل السنة والحديث التي اجتمعوا عليها كما حكاه الاشعري ، ونحن نحكي اجماعهم كما حكاه حرب صاحب الامام أحمد عنهم بلفظه قال في مسائله المشهورة هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الاثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. قال وهو مذهب أحمد واسحاق بن ابراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن المسيب وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة ، والايمان يزيد وينقص ، ويستثنى في الأيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا ، انما هي سنة ماضية عند العلماء
(۱) وجدنا في الاصل المخطوط هذا الكلام بعد المسائل المتقدمة وفي
أنه منقول من كتاب حادي الارواح فأثبتناه هنا تبعا للاصل
الجزء 01 — ص ٥٥٦