رسائل وفتارى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
العمارة في عشر هذه السنين ويوم فك البائع النخل هل العمائر ترد على البائع أو تكون على المشتري يأخذها مع الدرام
( الجواب ) ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشترى أمضيا العقد أو فسخاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ) قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون له بمقابلة ضمانه
( العاشرة ) اذا رهن رجل سلعة وضاعت وهو لم يفرط فيها هل
يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة
( الجواب ) اذا تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه ، قال في الشرح لا نعلم فيها خلافا ، فأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن . يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، فان تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يسقط شيئا
من الدين بل هو ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد ما يسقطه ) الحادية عشرة ) اذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أني أعطيت الضمين (الجواب) لصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضمين أو المضمون عنه ، وبه قال الشافعي والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد لقوله عليه السلام ( الزعيم فارم ، فأن أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن بغير خلاف ، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع على المضمون عنه لما أداه لصاحب الحق وهو مذهب مالك والشافعي
الجزء 01 — ص ٥٥٣