مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٥٤

رسائل وفتارى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر العمارة في عشر هذه السنين ويوم فك البائع النخل هل العمائر ترد على البائع أو تكون على المشتري يأخذها مع الدرام ( الجواب ) ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشترى أمضيا العقد أو فسخاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ) قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون له بمقابلة ضمانه ( العاشرة ) اذا رهن رجل سلعة وضاعت وهو لم يفرط فيها هل يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة ( الجواب ) اذا تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه ، قال في الشرح لا نعلم فيها خلافا ، فأما إن تلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن . يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، فان تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يسقط شيئا من الدين بل هو ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد ما يسقطه ) الحادية عشرة ) اذا ضمن رجل على آخر وادعى المضمون عنه أني أعطيت الضمين (الجواب) لصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضمين أو المضمون عنه ، وبه قال الشافعي والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد لقوله عليه السلام ( الزعيم فارم ، فأن أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن بغير خلاف ، وإن أدى الضامن الدين ونوى الرجوع رجع على المضمون عنه لما أداه لصاحب الحق وهو مذهب مالك والشافعي
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.