مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٥٥٢

رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 001 ( الثانية ) اذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس ( الجواب ) يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النبي ع في حديث این عمر » فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجد وجب البيع » يعني لزم . قال في الشرح وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح ان شاء الله لحديث ابن عمر ( الثالثة ) اذا تواعد رجلان يبغى أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدراهم يريد أن يكتب عليه فقال بدالي هل يلزم أم لا ( الجواب ) لابد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقدفان تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثا أو أكثر مالم يكن ذلك شرطا ( الرابعة ) اذا شرى رجل من آخر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصبح فلما أتاه قال بدالي وهو لم ينقد الدراهم هل يلزمه أم لا ( الجواب ) يلزم البيع بمجرد العقد ولا يوافتى على فسخ البيع الا برضا المشتري ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقوله ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( متفق عليه بمعنى ( الخامسة ) الاجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أم جائز ؟ وما معنى اللازم والجائز ( الجواب ) أما الاجارة فهي عقد لازم وهو قول جمهور العلماء لانها البيع والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم واختاره الشيخ تقي الدين ، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل ، وأما معنى اللازم والجائز فاللازم هو الذي لا يمكن أحد من العاقدين من فسخه الا برضا الآخر ، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.