٤٩٨ القسم الثاني من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أو الدم فالخطب في ذلك يسير ان شاء الله تعالي لان قصاراه ان الدم عاودها بعد الطهر وذلك حيض عند الجمهور اذا لم تبلغ خمسة عشر يوما وقد وطئها في حال جريان الدم جاهلا فيكون معذوراً ولا انم عليه لقوله ) عفي لا متي عن الخطأ والنسيان » وأما الكفارة ففيها خلاف هل تجب على العامد دون المخطيء والناسي أم تجب على الجميع ! والذي عليه الجمهور أنه لا كفارة على الجميع بل من تعمد ذلك آنم وليس عليه الا التوبة ، وعن أحمد في ذلك روايتان ) احداهما ) كقول الجمهور (والثانية) عليه الكفارة اذا تعمد الحديث ابن عباس المرفوع أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، لكن مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وقد قيل لاحمد : نفسك منه شيء ؟ قال نعم لانه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد وقال لو صح ذلك الحديث عن النبي ع « كنا نرى عليه الكفارة » وقال في موضع آخر : ليس به بأس قد روى الناس عنه . فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث ، وهاتان الروايتان عن أحمد في العامد، وأما الجاهل والناسي فعلى وجهين للاصحاب (أحدهما ) تجب وهو المذهب لعموم الخبر ) والثاني ( لا تجب لعموم قوله عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان » فعلى هذا لو وطيء طاهراً فحاضت
في
أثناء وطئه فلا كفارة عليه وعلى الاول عليه الكفارة
( مسئلة ( اذا جلس المسبوق مع الامام في التشهد الاخير هل يصلي
.
على النبي ويدعو أم يكرر التشهد الاول ؟ ( الجواب ) المشهور أنه يكرر التشهد ولا يصلي على النبي علي
الجزء 01 — ص ٤٩٨