٤٩٤
القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
( الجواب ) لا يصح لا اعلم احدا قال بجوازه من العلماء ، وانما الخلاف بينهم فيما اذا باع نخلا لم يؤبر واستثني البائع غلته الموجودة تلك السنة ، فمالك رحمه الله قال لا يجوز
هذا الاستثناء فان استثناء الغلة مدة سنين
.
والحنابلة يقولون بالجواز وعللوا ذلك بأنه مبيع حال العقد فصح استثناؤه كغيره من العين المبيعة . وأما استثناء الغلة مدة سنين معلومة فقد جاء في الحديث عن النبي و الله أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ، بل منع كثير من الفقهاء استثناء الحمل الذى في بطن الدابة أو الامة مع كونه موجود احالة العقد كما هو المشهور في المذهب ، فاذا كان هذا كلامهم في الموجود حالة المقد فما ظنك بالمعدوم (الثانية) المطلقة اذا تزوجت في العدة ثم مانت والحالة هذه هل يصح التوارث بينهما أم لا
( الجواب ) النكاح في العدة باطل بالاجماع فاذا ماتت لم يرتها هذا الزوج الذي عقد عليها في العدة سواء دخل بها أو لم يدخل لان النكاح باطل لقوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( الثالثة ( اذا كان لرجل طعام على آخر فطلبه إياه فقال المديون لا أجد طعاما أوفيك به ، فقال اشتر لي طعاما من خلان وأنا ضامن له التمن الذي ذلك الضمان أم لا عليك هل يصحح ( الجواب ) ظاهر المذهب صحة الضمان لان غايته أن يؤل الضمان إلى نقد التمن عن المضمون عنه ، وقد صر حوا في باب القرض بأنه اذاقال اقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي علي لك أنه جائز وهذا هو المذهب ، وفيه رواية بالكراهة ، وكرمه سفيان كراهة شديدة أعني في مسئلة القرض
الجزء 01 — ص ٤٩٤