مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٨٢

رسائل و فتاوى الشيخ حسن بن حسين ٤٨١ فتقوم الارض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة، و محل تملكه بقيمته اذا كان مالك الارض تام الملك خرج الموقوف عليه والمستأجر والمرتهن ونحوهم لان ملكهم غير تام (الامر الثاني) تركه بالأجرة الامر الثالث ) قلعه وضمان نقصه هذا اذا لم يختر مالكه قلعه كما تقدم . أما ان اختاره فله ذلك ، قال في الناية : ويتجه لو أبى الثلاثة ومالك القلع بيع أرض بما فيها كماربة انتهى . وكون المستأجر وقف الغراس أو البناء في الارض المستأجرة لا يمنع الخيرة بين الثلاثة الامور واذا لم يترك لم يبطل وقفه بالكلية فيكون كما يؤخذ بسبب قلمه وضمان نقصه أو تملكه بقيمته ويشتري بها ما يقوم مقامه كقيمته اذا أتلف يشتري بها ما يقوم مقامه ذكر معناه في الفروع وغيره ، قال في الاقناع وهو ظاهر : وظاهر لا يقلم الغراس اذا كانت الارض وقفا . قال في الشرح وتقدم أنه لا يتملكه الا تام الملك وحينئذ فيبقى باجرة المثل انتهى . قال في متنه بل قال الشيخ: ليس لاحد أن يقلع غرس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الاجارة أو فاسدة ، بل اذا بقي فعليه أجرة المثل ، وفي الفائق قلت فلو كانت الارض وقفا لم يتملك الا بشرط واقف أو رضاء مستحق انتهى قال المنقح اذا حصل به نفع كان له ذلك انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم كلامهم بسم الله الرحمن الرحيم حضر عندي عثمان الغرشى وكيلالابيه وعبد العزيز بن زامل وكيلا لا بن مسعد من طرف مشترى سهم الغربي الكائن في النخل المسمى بالطرفية في الحوطة ، فادعى عبد العزيز ان الروم أجبروا الفرشي على بيع مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) الجزء الاول »
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.