مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٤٨٠

رسائل وفتاوى الشيخ حسن بن الشيخ حسين ٤٧٩ اذا تقرر هذا فالمتعين المعمول به هو ما نص عليه الشارع صلوات الله وسلامه عليه مهما أمكن، ولا يقال بالقيمة الاعند التعذر فحينئذ يرجع الى القيمة في الجميع كل أصل بقيمته . وقيمة الريال بالدراهم الاسلامية بالتحرير تقريب تسمة دراهم كذا قيل ، وما علمنا فيما بلغنا عن شيخ الاسلام رخصة بتقدير قيمة الابل خاصة بما ذكر ، وأنما ذلك من ولي الامر في دية أعوز السن فيها ذلك الوقت فقومت المائة بثمانمائة ريال لانها بدل وقيمة مطلقا بل في وقت تكون قيمتها الثمان ، وفي وقت آخر أربعا ، وفي غيره ثلاثا وغير ذلك بحسب الغلاء والرخص ، وقد عرفت المتعين المعمول به وهذا ما ظهر لي والله أعلم ( المسئلة الخامسة ) هل ورد حديث في تسنين الابل في دية الشجاج والحكومات وما دون دية النفس وهل ذكر ذلك الفقهاء ؟ ( فالجواب ) إني لم أقف على حديث في ذلك وما رأيته في كلام الفقهاء رحمهم الله ولعله فيما فاتنا، ثم رأيت صاحب الاقناع أفاد ذلك بقوله وتغلظ دية طرف كقتل - إلى أن قال - فان لم يكن قسم دية الطرف مثل أن يوضحه عمداً أو شبه عمد فانه يجب أربعة أرباع ، والخامس من أحد الانواع الاربعة قيمته قيمة ربع الاربع وإن كان خطأ وجبت الخمس من الانواع الخمسة من كل نوع بعير ، وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الاربعة وثلثها ، وإن كان خطأ ففيها ثلثها ثلنا قيمة الخمس انتهى ، ووجهه والله أعلم اتفاقهما في السبب الموجب. ( المسئلة السادسة ( إذا ضمن ضامن لصاحب حق على غيره وقال الضمين للمضمون عنه لا أضمن عليك إلا أن ترهني كذا وكذا وأرهنه
الجزء 01 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.