|
رسائل و فتاوى الشيخ حسن بن حسين
٤٦٥
( الجواب ) ظاهر كلامهم صحة رهن المرتهن للمرهون باذن راهنه عند أجنبي ويكون فسخاً للرهن الاول كالبيع بالاذن ، وأما قولهم المشغول لا يشغل والمرهون لا يرهن فمرادهم به جعله مرهونا بالدينين معا فاعلمه ( المسئلة السابعة ( اذا اشتريت مكيلا قهوة أو نحوها كيلا كل عشرة اصع بكذا فكات من الصبرة عشرة ووزنته بالميزان وعرفت مبلغ العشرة وزنا تم أخذت الباقي وزنا على هذا التقدير فهل يصح هذا القبض أم لا ( الجواب ) اذا انتفى الغرر وحصل العلم بالمبيع المكيل وزنا فلا مانع صحة القبض لنص الفقهاء على جواز قبض المكيل وزنا وبالعكس في غير بيع الجنس الواحد بعضه ببعض وفي غير اقتضاء دين السلم في رواية المروذى واختارها جمع منهم ابن أبي عمر وجزم به في الوجيز ، وسيأتي في جواب العاشرة قول المنتهى وشرحه كسمن مائع أو جامد مع وعائه
من
موازنة مع أن كل مائع .كيل
( المسئلة الثامنة ) اذا اشترط المشتري على البائع قوة الكيل وزاد بها زيادة بينة بمشاهدة البائع له ورضاه به هل محل هذه الزيادة للمشتري؟ ( الجواب ) اذا اتفق البائع والمشترى على ماذكر ولا غرر في ذلك فلا مانم ، وقد نص الامام أحمد رحمه الله على كراهة الزلزلة عند القبض لاحتمال زيادة على الواجب . قال الفتوحي في شرح المنتهي ولان الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم ولم تعهد فيها انتهي. قال الشيخ منصور وفيه نظر ، بل عهد ذلك في بعض الاشياء فعليه لا يكره فيها انتهى . قلت وعليه أيضاً لا يكره في القهوة ونحوها لكون العرف
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
الجزء الأول)
!
الجزء 01 — ص ٤٦٥