٤٥٤ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
اعتبار بينة . وقال في التوضيح : وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من النمر أو من الشجر أو منهما وهي المغارسة والمناضبة صح إن كان الغرس من رب الارض ، وقيل يصح كونه مساقا ومناضبا وعليه العمل انتهى وقال في الروض المربع : ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الارض فيجوز أن يخرج العامل في قول عمر و ابن مسعود وغيرهما ، ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعليه عمل الناس
لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ، ولم يذكر النبي أن البذر على المسلمين ، وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية ، واختاره عامة الاصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في
الجماعة،
•
الاقناع وقطع به في المنتهي انتهى فقد علمت أنه فاسد في الثانية بلا خلاف ، وإنما الخلاف في الاولى وان العمل على جوازه وقوله : وهي عقد جائز . أي من الطرفين فلا تفتقر إلى ضرب مدة لانه عليه السلام قال لاهل خيبر « نقركم على ذلك ما شئنا » ولو كان لازما لم يجز بغير تقدير مدة، وقياسا على المضاربة لانها عقد على جزء من النماء في المال فعليها يبطل بما تبطل به الوكالة من موت وجنون وحجر لسفه وعزل ، وقيل انها عقد لازم من جهة المالك فعلى المذهب أيضا لكل منهما فسخها متى شاء ، فان فسخ بعد ظهور التمرة فهي بينهما وعليه تمام العمل ، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه للعامل أجرة عمله
الجزء 01 — ص ٤٥٤