رسائل وفتاوى الشيخ حسن بن الشيخ حسين
٤٥١
وهذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي والوجه الآخر يملك لانه نماء الملك ، وقد روي عن أحمد نحو ذلك فانه قيل له في رجل له أرض ولآخر ماء يشترك صاحب الماء وصاحب الارض وصاحب الزرع يكون بينهما فقال لا بأس اختاره أبو بكر وهذا يدل من قوله على أن الماء مملوك اصاحبه وجواز بيع ذلك مبني على ملكه قال احمد لا الماء يعجبنى بيع البته ، وقال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسئل عن قوم بينهم نهر تشرب منه ارضوهم لهذا يوم ولهذا يومان فيتفقون عليه بالحصص فجاء يومي ولا
الماء
احتاج اليه اكريه بدراهم ؟ قال ما ادري أما النبي فنهى من بيع ا قيل له انه ليس بيمه انما يكريه قال انما احتالوا بهذا ليحسنوه فاي شيء هذا الا البيع ؟ وروى الاثرم بإسناده عن جابر أن رسول الله ما نهى عن بيع الماء . وروى ابو عبيد والاثرم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة الكلا والنار والماء ، فإن قلنا يملك جاز بيمه وان قلنا لا يملك فصاحب الارض احق به من غيره لكونه في ملكه ، والخلاف في بيم ذلك انما هو قبل حيازته فأما ما يحوزه من الماء في اناثه او يأخذه من الكلاً في حبله او يحوزه في رحله او يأخذه من المعادن فانه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم وليس لاحد ان يشرب منه ولا يأخذ ولا يتوضأ الا باذن مالكه لأنه ملكه قال احمد انهما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها لحق بمائها ثم ذكر حديث بئر رومة وقال بعد ذكره وفي هذا دليل على صحة بيعها وتسبيلها وملك ما يستقيه منها وجواز قسمة مائها بالمهايئة وكون مالكها أحق بمائها وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . فاما فاما المصانع المتخذة
الجزء 01 — ص ٤٥١