رسائل و فتاوى الشيخ حسن بن حسين
٤٤٥
ما جهزت به المرأة الى بيت زوجها من مالها أو مال أمها أو أبيها يكون ليس لواحد منهما ولا غيرهما أخذه ولا شيء منه . وقال في الاقناع : وتنعقد بايجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها فتجهيز ابنته بجهاز الى بيت زوجها تمليك لها انتهى
وقال في الانصاف في كتاب البيع : وتجهيز المرأة بجهاز الى بيت زوجها تمليك لها انتهى . فعلى هذا إذا أرادت أمها أن تأخذ منه شيئاً لم يكن لها ذلك ، وان أراد الاب الرجوع لاجل التسوية بين أولاده كما ذكرت في السؤال فلا مانع له بشرطه وهو أن لا يتعلق به حق غير أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس أو يفعل ما يمنع التصرف مؤبداً أو مؤقتاً ، فان تعلق به شيء مما ذكر فانه لا يرجع . اختاره المصنف وان عقيل والشيخ تقي الدين وهو مذهب مالك لان في رجوعه ابطال حقه يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار » كذا عللوا هذا الذي يظهر لنا والله أعلم ( الثانية ) ما المعتمد عليه من أقوال الفقهاء في رجوع آلام فيما أعطت
ولدها ، وهل هي كـ كالات أم لا ؟
( فالجواب ) الخلاف في هذه المسئلة مشهور في مذهب أحمد وغيره ومذهب المتأخرين من أصحابه ان الام لا رجوع لها، قال في الانصاف وهو الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل هي كالاب. اختاره المصنف والشارح انتهى . وبه قال الشافي والذي يترجح هو الاول لان النص انها ورد في الاب دون الام فقصره على ورده أولى ، ولا يصح قياس الام على الاب
لان للاب ولاية ولده ، ويجوز جميع المال في الميراث بخلاف الام
الجزء 01 — ص ٤٤٥